ماهي الأسس العامة التي تستند عليها الرعاية الاجتماعية

 
الأسس العامة و الفلسفة التي تستند عليها الرعاية الاجتماعية
  • تستند الرعاية الاجتماعية على عدة أسس تمثل دعائم وضع و تنفيذ البرامج و المشروعات التي تتضمنها سياسة الرعاية الاجتماعية لتحقيق أهدافها في المجتمع.
  • الأساس الأول
  • تستمد سياسة الرعاية الاجتماعية أصولها من الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الرئيس للتشريع، و باعتبار أن الشريعة الإسلامية راسخة خاصة في ضمير المجتمع عبر التاريخ.

  • ومن القيم التي أفرزتها الحضارة و التي يقوم عليها و يستمر في ظلها بنيان العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع.

  • الأساس الثاني
  • تعتمد سياسة الرعاية الاجتماعية في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطن استناداً على الالتزام والاحترام الكامل لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ما تضمنته الوثائق العالمية و القومية و التي أكدتها و أرستها الدساتير لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة الناس.

  • الأساس الثالث
  • تستند هذه السياسة في وصفها و تنفيذ ما تتضمنه من برامج و مشروعات وفي قياس عائدها و مردودها على الأسلوب العلمي، ومع تشجيع الهيئات العلمية و مراكز البحوث على إجراء الدراسات و البحوث الميدانية للظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمع و ذات الصلة بمجالات الرعاية الاجتماعية لتوفير البيانات الدقيقة و الموضوعية و الحديثة تيسيراً لسلامة التخطيط ودقة اختيار أساليب التنفيذ و تقييم الجهود المبذولة تحقيقاً لزيادة فعاليتها.

  • الأساس الرابع
  • التأهيل العلمي و التدريب العملي المتواصل للعنصر البشري المنوط به العمل في الرعاية الاجتماعية صنعاً و تنفيذاً و تقويماً لإعداده مهنياً و ضرورة الارتقاء المادي، و المعنوي به بما يتناسب مع أهمية الدور الذي يقوم به ي زيادة فعالية البرامج التي تتضمنها الرعاية الاجتماعية.

  • الأساس الخامس
  • ضمان التنسيق بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية سواء كانت هيئات حكومية أو غير حكومية، و ذلك للوصول إلى أفضل صياغة للسياسة و تحقيقاً للتوازن بين سبل الإصلاح الاجتماعي بمشاركة كل الجهود المجتمعية الحكومية و الأهلية في إطار متطلبات المجتمع المدني و المتغيرات العالمية التي تؤثر على طبيعة تنفيذ البرامج و المشروعات التي تتضمنها سياسة الرعاية الاجتماعية.

  • الأساس السادس
  • تفعيل و تعميق الوعي العلمي و التربوي و نشر المعرفة العملية و إعادة بناء مؤسسات الدولة لتواكب و تتلاءم مع متطلبات المجتمع و تحديات القرن الحادي و العشرين إلى جانب التركيز على تطوير الفكر الإداري و الممارسات الإدارية كي تواكب التغيرات المتلاحقة في مجالات التكنولوجيا و الاتصالات و دولية الأنشطة بما يسهم في تحقيق الأهداف المجمعية.

  • الأساس السابع
  • إن مجالات الرعاية الاجتماعية و العمل الاجتماعي و سيلة غايتها الإنسان ذاته، و التفاعل الاجتماعي أهم ضمانات نجاحه، و المساواة و العدالة الاجتماعية و احترام حقوق الإنسان هي الدعائم الأساسية للتقدم الاجتماعي. إن مسؤولية سياسة الرغبة في التغيير إنما تنبثق من مسؤولية الرعاية الاجتماعية و إسهامها في تطوير المجتمع و تنمية و توفير أقصي فرص النمو و التقدم و تحسين أحوال المعيشة.

  • الأساس الثامن
  • تأكيد سياسة الرعاية الاجتماعية على حرية الفرد في صنع مستقبلة و التعبير عن رأيه و إسهامه الإيجابي في تحقيق التطور ضمن حركة المجتمع، و أن الديمقراطية هي أدلة الأسس و القواعد التي ينبغي أن تقدم في إطارها خدمات الرعاية الاجتماعية لتكون ضماناً لعدم جنوح المشروعات التي تتضمنها سياسة الرعاية عن أهدافها و عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

  • الأساس التاسع
  • الاعتراف لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو الدين أو المركز الاجتماعي أو العقيدة و السياسة أو غير ذلك بحقهم في التمتع بثمرات الرعاية الاجتماعية و أن عليهم من جانبهم أنن يسهموا فيها.

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.